مشهد امروز میزبان یکی از بزرگترین رویدادهای سیاسی- اقتصادی منطقهای یعنی نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو)، بالاترین رکن تصمیمسازی در این سازمان است.
این رویداد فرصت مغتنم و بزرگی است تا از ابعاد مختلف از ظرفیتهایی که در متن و حاشیه این نشست وجود دارد برای تأمین منافع بینالمللی، منطقهای و محلی استفاده کرد.
در نگاه کلی سازمان اکو بهعنوان یکی از قدیمیترین سازوکارهای منطقهای بین دولی با دارا بودن ۷ عضو رسمی و ۳ ناظر و پوشش جمعیتی بالغبر ۵۰۰ میلیون نفر، هم به لحاظ موقعیت ژئوپولتیک، جایگاه بسیار فوقالعاده دارد و هم یک بازار بسیارقوی و مهم برای تجارت و صادرات و تأمین نیازهای اعضا است.
مجموع تولید ناخالص داخلی اعضای اکو ۱.۸ تریلیون دلار، مجموع تجارت خارجی این کشورها ۱.۲ تریلیون دلار و تجارت درون منطقهای آنها نیز ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود که سهم ایران از آن تنها ۱۰ میلیارد دلار است که میتواند و باید چندین برابر رشد کند..
سازمان اقتصادی اکو در بسیاری از حوزهها مؤسساتی ایجاد کرده و در حال حاضر همکاری سازمان در حوزههای تجارت، انرژی، مواد معدنی، محیط زیست، کشاورزی، صنعت، توریسم، توسعه پایدار، بیمه، کشتیرانی و غیره است که گستره وسیعی دارد.
علاوه بر این کشورهای عضو این منطقه با دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز، معادن و منابع طبیعی گسترده، همچنین موقعیت راهبردی در حملونقل و ترانزیت بهعنوان حلقه واسط اولاً میان شرق آسیا یعنی چین، ژاپن و هند با غرب آسیا و در وهله دوم میان غرب آسیا با اروپا و قاره آفریقا، جایگاهی تعیینکننده و مهم در اقتصاد جهان دارند و اساساً تحقق اهداف بنیادی این سازمان یعنی تقویت همکاریهای اقتصادی و در کنار آن تعاملات فرهنگی و اجتماعی میتواند به ارتقاء توان اقتصادی، سیاسی و درنهایت امنیت آنها منجر شود.
پتانسیل خراسان برای بدل شدن به هاب تجاری
در نگاه محلی هم انتخاب مشهد مقدس برای برگزاری این رویداد مهم، بیانگر توجه ویژه به ظرفیتهای استانهای شرقی کشور بهویژه خراسان و قابلیت تبدیلشدن این استان به هاب تجاری و تعاملات اقتصادی میان پاکستان، افغانستان و حتی هند با کشورهای آسیای میانه و ارزش افزایی به کریدور شمال- جنوب است.
خراسان رضوی جایگاه ویژهای در تجارت استانی و مرزی با دو کشور افغانستان و ترکمنستان دارد. افغانستان به دلیل شرایط ویژه که حکومت آن توسط کشورها به رسمیت شناختهنشده و به همین دلیل هم به نشست اکو دعوت نشده برای تعاملات اقتصادی و تأمین نیازهای خود به ایران و پاکستان وابسته است.
علاوه بر این مسیر بندر چابهار میتواند بهعنوان آلترناتیو بندر کراچی برای دولت افغانستان مزیت و صرفه اقتصادی ایجاد کرده و آنگونه که افغانها میگویند افغانستان را به هم مسیر ترانزیتی آسیای مرکزی تبدیل کند. از همین رو است که ملابرادر معاون اقتصادی نخست وزیر حکومت افغانستان از ایران خواست که دسترسی افغانها به بندر چابهار تسهیل شود تا کالاهای افغانستان به سهولت به بازارهای بینالمللی صادر شوند.
ترکمنستان نیز برای رسیدن به آبهای گرم خلیجفارس ایمنترین و بهصرفهترین مسیر را ایران میداند و در این فضا ایجاد بازارچهها و مناطق آزاد مرزی میتواند منافع اقتصادی قابلتوجهی را نصیب سه کشور کند.
ازاینرو خراسان بهشدت موردتوجه هیئتهای اقتصادی کشورهای عضو اکو و دیگر سازمانهای دعوتشده به این نشست که از روزها قبل وارد ایران شدهاند قرارگرفته و دهها رویداد و نشست اقتصادی را رقمزده است.
کریدور شمال- جنوب شاهراه تقویت اکو
قرارداد ایجاد کریدور شمال-جنوب در سال ۲۰۰۰ در چارچوب دومین کنفرانس حملونقل اوراسیا توسط روسیه، ایران و هند امضا شد. سپس سایر کشورها ازجمله ارمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه و ... به آن پیوستند.
کریدور حملونقل از شهر سنپترزبورگ روسیه شروع میشود که به شمال شرق اروپا متصل میشود، ازآنجا از طریق آبراه، جاده و راهآهن به دریای خزر و قفقاز جنوبی متصل میشود. سپس تا بنادر جنوبی ایران امتداد مییابد و ازآنجا از طریق خلیجفارس و دریای عرب به بنادر هند متصل میشود.
این کریدور با کاهش چشمگیر هزینههای حملونقل مزیت اقتصادی زیادی را برای اعضای اکو فراهم میآورد و میتواند عایدی اقتصادی قابلتوجهی نیز برای ایران داشته باشد.
در کنار این موضوع اتصال شرق به غرب از طریق این کریدور وابستگی اقتصادی قابلتوجهی را برای کشورهایی که از این مسیر تجارت خود را تنظیم خواهند کرد با ایران پدید خواهد آورد که در وضعیت تحریمی برای کشورمان بسیار کارگشا خواهد بود.
سازمانهای منطقهای در کانون سیاست خارجی ایران
ایران در سالهای اخیر و با تشدید تحریمها و فشارهای بینالمللی و غربی پس از خروج آمریکا از برجام دیپلماسی همسایه محور و بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای منطقهای نظیر پیمان شانگهای، بریکس و سازمان اکو را در اولویت قرار داده است.
رویکرد و نگاه کشورهای عضو این ساختارهای چندجانبه و بین دولی نیز در دهه گذشته مقابله با سلطه عمدتاً اقتصادی غرب و بهویژه آمریکا و ایجاد ساختارها و سازوکارهای جدید اقتصادی، پولی و مالی و حتی همکاریهای سیاسی مستقل بوده است.
رویکردی که میتوان گفت در سالهای اخیر برای ایران دستاوردهای خوبی به همراه داشته و توانسته در مقابله با تحریمها به کمک دولت بیاید.
اکنون به نظر میرسد با تشدید فشارها و تنش میان ایران و کشورهای غربی، همچنین گسترش دامنه تنش غرب با روسیه در بحران اوکراین، همچنین تشدید دوباره تنشها در منطقه از تحولات فلسطین و لبنان گرفته تا رخدادهای روزهای اخیر در سوریه، دیپلماسی منطقهای و سازمان محور دوباره میتواند کار آیی بالایی برای سیاست خارجی کشورمان داشته باشد.
بهویژه آنکه در این نشست با ابتکار هوشمندانه وزارت امور خارجه علاوه بر وزرای امور خارجه کشورهای عضو و مقامات ارشد سازمانهای ناظر در اکو، رؤسا و دبیران کل برخی سازمانهای منطقهای همچون مجمع همکاری آسیا(ACD)، سازمان همکاری دی۸ (هشت کشور اسلامی درحالتوسعه) و سازمان سیکا(کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا) نیز در این نشست شرکت خواهند کرد که مجموع آنها بیش از ۵۰ کشور را در عضویت خود دارند و این خود بیانگر توجه و اهتمام سازمانهای عمدتاً با رویکرد اقتصادی و اعضای آنها به همکاری با اکو است.
تنها کافی است بدانیم هدف از تشکیل سازمان ACD توسعه همکاریهای بینالمللی در قاره آسیا و ادغام سازمانهایی از قبیل: اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سازمان همکاری اقتصادی، شورای همکاری کشورهای عرب خلیجفارس، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی و اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا بوده است.
جهتگیری اکو برای پس از ۲۰۲۵
در اجلاسیه فردا علاوه بر ارائه گزارش عملکرد یکساله اکو توسط دبیرکل و رؤسای کمیتههای تخصصی به وزرای خارجه عضو در خصوص اقدامات آتی تصمیمگیری خواهد شد و وزرا در جریان آخرین تحولات اجرای "سند چشمانداز ۲۰۲۵ اکو" نیز قرار خواهند گرفت و در خصوص جهتگیریهای سند چشمانداز پس از سال ۲۰۲۵ نیز تبادلنظر انجام میشود.
بیانیه مشهد تبلور موضع جمعی اعضای اکو
"بیانیه مشهد" بهعنوان سند پایانی اجلاس وزرای امور خارجه اکو دربرگیرنده تصمیمها و مواضع مشترک کشورهای عضو در خصوص همکاریهای منطقهای خواهد بود و طبق توافقات صورت گرفته، مقررشده که بندهایی از این بیانیه به مسائل روز و تحولات منطقه و جهان نیز بپردازد.
اجلاس مشهد، تبلور اراده جمعی کشورهای عضو اکو در پیشبرد همکاریهای اقتصادی با استفاده از چارچوبها و سازوکارهای چندجانبه است. لذا این نشست فرصتی برای تقویت دیپلماسی چندجانبه و فراهم کردن بستر مناسبی برای گفتوگو و تبادلنظر میان کشورهای عضو نیز محسوب میشود.
نظر شما